أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها أصدرت عدداً من التشريعات لضمان توفير بيئة تشريعية محكمة تنظم المعاملات في أسواق المال المحلية وتواجه ظاهرة المحافظ الوهمية.
وذلك حرصاً منها على ضمان ودقة وسلامة التعاملات، مشيرة إلى أنها قد تدرس مستقبلاً سُبلاً جديدة لمواجهة أساليب التحايل عبر طرح مقترح مبني على أفضل الممارسات العالمية بتجريم جمع الأموال دون تفويض قانوني مناسب (كالمحافظ، والتأمين، والبنوك). 
وكذلك منع استلام النقد في هذه القنوات بحيث يكون التحويل عبر القنوات البنكية وبوجود حافظ أمين، وتعديل التشريعات والأنظمة لتشمل المزيد من المخالفات وتغليظ العقوبات كأن تكون أضعاف الربح المتحقق أو الخسارة الناتجة عن الجرم.
وذكرت الهيئة في إفادة لــ «البيان الاقتصادي»، أن الجهات المعنية في الدولة توفر قنوات تضم منتجات وأدوات استثمارية متعددة تتيح فرصة للاختيار أمام الراغبين في تنمية أموالهم واستثمارها بشكل آمن ومن بينها صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية والأسهم والسندات والصكوك وحقوق الاكتتاب والودائع البنكية، مشيرة إلى أنه بطبيعة الحال تتفاوت العوائد والأرباح وفق درجة المخاطرة؛ فالمعروف أنها تكون عالية كلما زادت درجة المخاطر وتنخفض كلما قلت نسبة المخاطرة.
احتيال إلكتروني
وأشارت الهيئة إلى أنه نتيجة التطور الهائل الذي لحق بوسائل الإعلام والاتصالات المتعددة وخصوصاً الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، تزايدت في السنوات الأخيرة معدلات الاحتيال الإلكتروني في مجالات عدة؛ من بينها ما يتعلق بالمسابقات الوهمية التي تعد بأرباح خيالية، والأدوية غير المرخصة أو المغشوشة، وكذلك عمليات الاستثمار وتنمية الأموال أو ما بات يعرف بالمحافظ الوهمية.
حيث يتلقى الأشخاص رسائل عبر البريد الإلكتروني أو الحساب الشخصي تروج لاستثمار ما، سواء في الفوركس أو بورصة الذهب أو تجارة الأراضي في دول أخرى أو تجارة السيارات أو حتى فرص الدراسة أو العمل وغيرها.
وذكرت الهيئة أنه رغم أن الدولة توفر القنوات القانونية لفرص الاستثمار بشكل متزايد، إلا أنه توجد سهولة ملحوظة في اقتناص الضحايا رغم تكرار التحذيرات من الجهات المختصة وبرامج التوعية، ويرجع ذلك في جزء منه لتوق الأشخاص للمكسب السريع، والثقة الشفهية التي وضعها الضحايا في أصدقاء أو أقارب سبقوا بالاستثمار في هذا النوع من الأنشطة وساهموا في إغراء هؤلاء الضحايا عن قصد أو بدون قصد.
وأشارت إلى أن المتلاعبين في مثل هذه الجرائم هم أشخاص على درجة عالية من الذكاء؛ يقومون بتحريك الأموال داخل المحفظة دون وجود استثمارات حقيقية أو وجود القليل منها لأغراض التمويه بحيث يتم سداد أرباح المستثمرين السابقين من المساهمات الواردة من المستثمرين الجدد، وهكذا تستمر العملية وقد تنتهي في الغالب بفقدان المستثمرين لأغلب مساهماتهم.
محافظ استثمارية
وشددت الهيئة على أصحاب رؤوس الأموال بضرورة توخي الحذر واتباع السبل الصحيحة حتى لا تضيع مدخراتهم، وإدراك أن أي نشاط تجاري أو استثماري عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي شكل آخر، يجب أن يحصل على ترخيص مسبق من قبل الجهات المعنية في الدولة مثل هيئة الأوراق المالية والسلع أو المصرف المركزي أو دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة.
فالمحافظ الاستثمارية المنظمة هي إحدى أدوات الاستثمار التي تدار من قبل جهات متخصصة ومرخصة في الاستثمار وتخضع لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة.
وأن هذه الأدوات الاستثمارية يتم تنظيمها وفق أنظمة وإطار تشريعي تم وضعه وفق أفضل الممارسات العالمية، ويحظى باعتراف دولي من قبل المنظمات الدولية المختصة ومن بينها المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية، وأنه يعد وفق التقارير الدولية على مستوى عال من الكفاءة والفاعلية.
وذكرت الهيئة أنه على الشخص الراغب في استثمار أمواله مراعاة عدة نصائح وخطوات للتأكد من جدية الاستثمار ومصداقيته يأتي في مقدمتها تفادي المحافظ غير النظامية التي يؤسسها أو يديرها أفراد ليس لديهم خبرة أو ترخيص؛ ذلك أن نشاط إدارة الاستثمار أو المحافظ لا يتم منحه لأفراد، بل لشخصيات اعتبارية.
والتأكد من وجود ترخيص رسمي من الجهات الرسمية (هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال موقعها الإلكتروني أو بالاتصال المباشر، ودائرة التنمية الاقتصادية للتحقق من رخصة تأسيس الشركة)، وأن تكون المحفظة تابعة لبنك أو مؤسسة مالية حسنة السمعة، ومدى استقرارها، وقدراتها الإدارية والفنية، وعدم وجود تغييرات متتابعة في سياساتها وقراراتها الاستثمارية، والمجال الذي تستثمر فيه.
وأداء المحفظة على المدى المتوسط أو الطويل، وما إذا كانت رابحة أم خاسرة، وما إذا كانت توزع أرباحها بشكل دوري منتظم وبدون تأخير، ومدى منطقية الأرباح وتناسبها مع العوائد المماثلة.
ومعرفة ما إذا كانت إدارتها كفؤة؛ بالتأكد من كفاءة مدير المحفظة، وأن لديه آلية في اختيار المنتجات التي تناسب وضعه، واستمراره سنوات عدة في إدارته للمحفظة وكونه مرخصاً من قبل الهيئة، وهل لدى المحفظة إفصاحات منتظمة عن أوضاعها المالية، وهل يوجد لديها حافظ أمين وحسابات منفصلة لدى البنوك ومدقق حسابات وضابط امتثال داخلي.
حقوق المستثمر
وأكدت أنه من حق المستثمر وفق أنظمة الهيئة أن يطلع على المستندات التي تجعله مطمئناً إلى قانونية جميع الأنشطة والاستثمارات قبل الدخول فيها، مشيرة إلى إصدارها أخيراً عدة تشريعات لضمان توفير بيئة تشريعية محكمة تنظم هذه النوعية من التعاملات من بينها:
•	نظام إدارة الاستثمار، بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2014م بشأن نظام إدارة الاستثمار، وقد تم تعريف إدارة الاستثمار بأنه «إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير أو إدارة صناديق الاستثمار وفقاً للأهداف والسياسة الاستثمارية المحددة في اتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بين مدير الاستثمار وعملائه من الأفراد أو المؤسسات أو صناديق الاستثمار»، وقد تضمنت المادة (2) منه النص على أنه «لا يجوز مزاولة نشاط إدارة الاستثمار بالدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام.
•	نظام صناديق الاستثمار، بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار، وقد تضمنت المادة (3) منه النص على أنه «يحظر على شركة الإدارة أو مجلس إدارة الصندوق ممارسة المهام المتعلقة بصندوق الاستثمار محل الطلب إلا بعد صدور قرار الهيئة بترخيص الصندوق».
•	نظام الترويج والتعريف، بحيث يتم ضبط هذا النشاط والتأكد من الترويج فقط للصناديق المسجلة أو المرخصة.
•	نظام شركات الإدارة.
•	فضلاً عن أن قانون الهيئة يحظر تقديم أي معلومات مغالطة أو الإضرار بمصالح المستثمرين.
ويجوز للهيئة التفتيش على الشركات والصناديق للتحقق من حسن أدائها وعدم خروجها عن حدود نشاطها المصرح لها به، وتستعين الهيئة بعدة آليات للرقابة على أنشطة المحافظ الاستثمارية الخاصة من بينها:
•	الزيارات التفتيشية من خلال إدارة الرقابة.
•	البلاغات والشكاوى الواردة إلى إدارة التنفيذ.
•	رصد الأخبار والمعلومات من خلال متابعة الصحف والمواقع وحسابات التواصل الاجتماعي من خلال إدارة الإعلام.
•	المعلومات الواردة من الجهات المعنية.
وأوضحت الهيئة أنه في حال ورد ما يفيد بوجود محافظ وهمية من خلال الآليات أعلاه، فإن الهيئة تقوم بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة، كما أن الهيئة سوف تقوم قريباً بنشر التحذيرات اللازمة بهذا الشأن على موقعها الإلكتروني، علماً بأن هذا الإجراء ما زال قيد التطبيق بانتظار صدور الضوابط المعتمدة.
برامج توعية
قالت الهيئة إنها ستكثف برامج التوعية بكافة الوسائل والقنوات، والتنسيق مع وسائل الإعلام بشأن مراعاة عدم نشر أية إعلانات دعائية تتعلق بالمحافظ الاستثمارية إلا بعد التحقق من حصولها على الترخيص، ونشر أسماء الجهات المرخصة داخل الدولة التي حصلت على مزاولة نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية في عمليات استقبال الشكاوى والبحث والتفتيش.

«الأوراق المالية» تدرس سُبلاً جديدة لمكافحة أساليب التحايل

تشريعات محكمة لمواجهة  «المحافظ الوهمية»  في أسواق المال

target1046152047561946062.jpg

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها أصدرت عدداً من التشريعات لضمان توفير بيئة تشريعية محكمة تنظم المعاملات في أسواق المال المحلية وتواجه ظاهرة المحافظ الوهمية.

قضت محكمة النقض أبوظبي، بإلغاء حكم استئنافي صادر في حق خليجي، متهم بغسيل الأمول وإدارة محفظة وهمية، وجمع ما يزيد عن 53 مليون درهم من أشخاص بحجة استثمارها بعائد يصل إلى 70% سنوياً، وذلك دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة بجمع الأموال من الغير واستثمارها، ودون الالتزام بإبرام أية عقود استثمار مع المجني عليهم، وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه، والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين وغرامة 500 ألف ردهم، والزامه بالرسم المستحق قانوناً.
وتعود تفاصيل القضية وفقاً لأوراق الدعوى وما أسفرت عنه التحريات إلى أن المتهم لديه معرض سيارات، ويقوم بنشاط غير مرخص يتمثل في إدارة محفظة استثماريه، واستدراج من يرغبون في استثمار أموالهم ويتسلم منهم مبالغ لاستثمارها مقابل أرباح تحت ستار المعرض ومعارض أخرى كغطاء لنشاطه وذلك عن طريق عمليات بيع وشراء صورية لسيارات، حيث يقدم المتهم شيكات أجل يقوم بسدادها نقداً قبل موعد استحقاقها تجنباً للتعامل مع البنوك.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم، ارتكب جريمة غسل الأموال بأن استبدل وأخفى حقيقة المتحصلات ومصدرها وحركتها والحقوق المتعلقة بها بقصد إخفاء وتمويه مصدرها بأن قام بتدوير أموال المجني عليهم وإخفاء حقيقة مصدرها بشراء منقولات وعقارات حالة كونه عالماً بأن هذه الأموال متحصلة من جريمة النصب والاحتيال على النحو المبين بالأوراق، وطالبت النيابة بعقاب المتهم وفقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم عن ارتكاب جريمة غسل الأموال بالحبس لمدة سبعة سنوات، وتغريمه خمسمائة ألف درهم، ومصادرة المركبات التسع، ومبلغ نقدي 53 مليون و41 ألف و413 درهم، ومصادرة جميع المبالغ الخاصة بالمتهم والموجودة في حساباته بفروع البنوك داخل البلاد وخارجها والمبينة بتقرير المصرف المركزي، بالإضافة إلى مصادرة المنقولات والمستندات وصورها المتحفظ عليها المبين وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق والزمته الرسوم الجزائية.
واستأنف المحكوم المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة، وإلغاء المصادرة لسابق الفصل فيها والتحفظ على الأموال المحجوزة على ذمة الدعوى لصالح الشاكيين (المجني عليهم) وتعديل الحكم المستأنف بشأن عقوبة الحبس إلى حبس المتهم سنتين وتأييد الغرامة والزمت المحكوم عليه بالرسوم، ولما لم يرتضى المحكوم عليه بالحكم، فطعن عليه بالنقض، وقضت محكمة النقض في الطعن المقدم ببطلان الحكم الابتدائي والاستئنافي وحددت جلسة لنظر الموضوع.
وخلال جلسات محكمة النقض، سُئل المتهم عن التهمة المنسوبة إليه فأنكرها مضيفاً أن لديه معرضاً مرخصاً لمزاولة تجارة وشراء السيارات ولم يخرج عن هذا النطاق منذ بداية مزاولته للنشاط، ومجال العمل هو البيع بالأجل أو الكاش، وأن البيع يتم بموجب عقد بينه والبائع ويتعامل حسب أعراف البيع والشراء في الدولة. وبسؤاله عن المندوبين أجاب أنه عند بيع السيارة يقبض الثمن ويعطي المندوب أجره مقابل تعبه، ملتمساً البراءة.
وتمسكت النيابة العامة خلال كلمتها على طلباتها وقدم المحامي الحاضر مع المتهم مرافعة شفوية أوضح خلالها أن الأمر لا يعدو أن يكون تعاملاً تجارياً، وأن أركان جريمة الاحتيال وغسل الأموال غير متوافره ودفع ببطلان قرار الإحالة الصادر من النائب العام لخلوه من التاريخ، وانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن المتهم وفقاً لما هو ثابت في أوراق الدعوى، كان يتلقى مبالغ ماليه أو يشتري سيارات من المجني عليهم مقابل شيكات مستحقه الدفع في تواريخ أجله ويحصلون على نسبة أرباح تصل إلى 70% من أصل المبلغ المدفوع منهم للمتهم أو الثمن المقدر للسيارات، وتبين أن عمليات بيع وشراء السيارات غير حقيقية، وفي بعض الأحيان تتم عمليات بيع السيارات الوهمية لأكثر من مرة، واستطاع المتهم تحصيل مبلغ يجاوز 53 مليون درهم وذلك كله بدون ترخيص من السلطات المختصة بجمع الأموال من الغير واستثمارها ودون الالتزام بإبرام أية عقود استثمار مع المجني عليهم.
وأشارت إلى أن المتهم كان يقوم بتدوير المبالغ المتحصل عليها، وإخفاء حقيقة مصدرها من شراء منقولات وعقارات وهو على يقين بأن تلك الأموال متحصله من جريمة الاحتيال والنصب على المجني عليهم، وعند توقف المتهم عن الدفع للمودعين وما وعدهم به من أصل المبالغ المستحقة مضافاً إليها الأرباح سارعوا إلى الإبلاغ حيث تم القبض على المتهم وضبط السيارات والمبايعات والشيكات وبعض المبالغ المالية.
ولفتت إلى أن المتهم كان يوظف عدد من الأشخاص للدعاية لنشاطه الوهمي، وتأكيد مزاعمه في الأماكن العامة والخاصة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لجلب المستثمرين من كل مكان بعد إيهامهم بقيام المتهم باستثمار تلك المبالغ في انشطة متعددة تدر الأرباح الطائلة، وذلك مقابل عمولة تتراوح ما بين 2% إلى 4% يستلموها من المبلغ المدفوع من المستثمر عند دفعه في المحفظة، أو من مقابل سيارته المقدمة منه.
وأكدت المحكمة، أنه استقرت في يقينها واستقام الدليل على ثبوت الواقعة في حق المتهم وذلك من أقوال الشهود المستثمرين بمحضر الاستدلالات والتحقيقات. ومن إقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات، وتقارير الضبط والتفتيش، وتقرير الجرد، والمختبر الالكتروني، وتقرير المصرف المركزي، وتقرير تحريات الشرطة، مشددة على اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى وتوافر أركان جريمة غسل الأموال المسندة إليه.

الحبس عامين و500 ألف درهم غرامة لخليجي أدين بإدارة محفظة سيارات وهمية

دانت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس الاثنين، المتهمين الأربعة الرئيسيين (الملاك الأربعة للمحافظ) في الشق الخاص بجريمة غسل الأموال المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"محفظة تجارة السيارات الوهمية"، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهم مع تغريمهم مبلغ 500 ألف درهم، ومصادرة المبالغ المضبوطة.
ويعد هذا الحكم هو الثاني الذي تصدره محكمة أبوظبي خلال العشرين يوماً الماضية بعد أن سبق وأن ثبتت محكمة النقض أحكام الإدانة بحق المتهمين في الشقين الخاصين بتهم الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة.
وبذلك يكون أمام المتهمين الأربعة الرئيسين وهم ملاك المحافظ الأربعة في قضية "تجارة السيارات الوهمية" وفقاً للقانون درجتين لاستئناف أحكام الإدانة التي أصدرتها أمس، محكمة الجنح في حقهم، وهي محكمة استئناف أبوظبي، ومحكمة نقض أبوظبي.
وتعود تفاصيل القضية إلى النيابة العامة التي وجهت للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهم، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 مليون درهم.
ووفقا لأوراق القضية فان نشاط المحفظة قد بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الأول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحده مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.
وعندما حان موع الشيك قام بشراء سيارة أخرى بالأسلوب ذاته لسداد قيمة الشيك الأول، وبعد ذلك استهوته الفكرة حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها الاستفادة بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء و المناديب لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2% لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك أي نشاط استثماري، إنما عباره عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين آخرين مما أدى إلى توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.
وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الأسلوب وبأرباح تصل إلى 100% من قيمة السيارة المباعة، وبالتالي أصبح هنالك 4 محافظ وهمية. 
ونتج عن التسويق للمحافظ على نطاق واسع، انتفالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.

7 سنوات سجنا عن تهمة غسل الأموال لملاك "محافظة تجارة السيارات الوهمية"

دانت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس الاثنين، المتهمين الأربعة الرئيسيين (الملاك الأربعة للمحافظ) في الشق الخاص بجريمة غسل الأموال المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"محفظة تجارة السيارات الوهمية"

رفضت محكمة نقض أبوظبي خلال جلستها المنعقدة أمس، طعون المتهمين بالمحفظتين الأولى والثانية، المرتبطتين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، مقررة تأييد أحكام الإدانة التي أصدرتها محكمة الاستئناف بحق المتهمين.
فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسية الأولى، حيث أدانتهم المحكمة بتهم الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما رفضت المحكمة كذلك الطعن المقدم من 10 مدانين آخرين مرتبطين بالمحفظة الثانية.
وبذلك تكون المحكمة قد أسدلت الستار على الشقين المتعلقين بجريمتي الاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي، في الوقت الذي حددت فيه محكمة الجنح في وقت سابق، يوم 19 من شهر نوفمبر، موعداً لصدور الأحكام على المتهمين في المحافظ الأربعة في الشق الخاص بجريمة غسل الأموال.
ومع رفض المحكمة للطعون فإنها تكون بذلك قد ثبتت الأحكام التي أصدرتها محكمة استئناف أبوظبي بتاريخ 15 أبريل الماضي، والتي تضمنت إدانة المتهمين الـ 27 (منهم 14 في القضية الأولى، و11 في القضية الثانية، ومتهمان في القضية الثالثة) الذين سبق وان برأتهم محكمة أول درجة، مع الأمر بتغريمهم مبلغ 100 ألف درهم، ومنح المجني عليهم الحق في رفع دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
كما تضمنت الأحكام تأييد بعض أحكام الإدانة الصادرة على المتهمين الأربعة الرئيسين المسؤولين عن إدارة المحافظ الأربع، حيث أيدت المحكمة عقوبة السجن لمدة 3 سنوات في حق المتهمين عن جريمة الاحتيال والنصب.

رفض طعون متهمي المحفظة الأولى والثانية  في «تجارة السيارات الوهمية»

رفضت محكمة نقض أبوظبي خلال جلستها المنعقدة أمس، طعون المتهمين بالمحفظتين الأولى والثانية، المرتبطتين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، مقررة تأييد أحكام الإدانة التي أصدرتها محكمة الاستئناف بحق المتهمين.

قررت محكمة نقض أبوظبي أمس، حجز الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسية الأولى المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية» المتهمين بتهم بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير.
ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة، إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، بالتزامن مع الحكم المتعلق بالمحفظة الثانية التي يحاكم فيها 10 مدانين آخرين.
وأظهرت المداولات بين هيئة المحكمة ودفاع المتهمين، أن المتهم الرئيسي في القضية انتهى من تسليم كافة المستحقات المالية الخاصة بالشيكات التي حل موعد سدادها، وأن عدداً كبيراً من المتعاملين قد حضروا شخصياً إلى مقر الدائرة للإفادة باستلامهم للمبالغ المالية المسجلة في الشيكات التي سلمت لهم مقابل بيعهم لسياراتهم للمتهم.
وأعلنت هيئة المحكمة الانتهاء من سماع المرافعات الشفهية لمحامي الدفاع، وذلك بعد أن قدم 5 محامين في جلسة أمس مرافعاتهم الختامية، فيما تم تسليم 3 مذكرات إنابة لمحامين تغيبوا عن حضور الجلسة الختامية.

الحكم في قضية «تجارة السيارات الوهمية» 31 أكتوبر

قررت محكمة نقض أبوظبي أمس، حجز الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسية الأولى المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية» المتهمين بتهم بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير.

قررت محكمة نقض أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، بإعادة الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسية الأولى المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "محفظة تجارة السيارات الوهمية" إلى المرافعة، محددة يوم الـ 22 من الشهر الجاري موعداً لمرافعة محامي الدفاع عن المتهمين في القضية.
كما قررت المحكمة، مد أجل للنطق بالحكم على 10 مدانين آخرين في القضية الثانية المرتبطة بالمحفظة الوهمية إلى جلسة 31 الجاري.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة أول أمس الأربعاء أحكماً في الطعون المقدمة من المتهمين في المحفظتين الأولى والثانية في الشقين المتعلقين بتهمتي النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير.
أما فيما يخص المحفظتين الثالثة والرابعة، فقد اسدلت المحكمة الستار عليهما، حيث رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين الأربعة فيها، لتستقر على إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، مع الامر بالتحفظ على المبالغ المالية المحجوزة لصالح المجني عليهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية، التي تعد من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال، إلى القضاء، بعد أن استلمت 3124 بلاغاً يتهمهم بالاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كلا منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين، حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.

إعادة المرافعة في قضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية" 22 الجاري

قررت محكمة نقض أبوظبي إعادة الطعن المقدم من 15 مداناً في القضية الرئيسية الأولى المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "محفظة تجارة السيارات الوهمية" إلى المرافعة

قررت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة بمقر دائرة القضاء بأبوظبي، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 54 شخصاً على خلفية اتهامهم بتهم تتعلق بغسل الأموال، المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ «محفظة تجارة السيارات الوهمية» إلى جلسة 23 الجاري، لتعذر إحضار المتهمين الثلاثة الرئيسيين من محبسهم.
وواصلت هيئة المحكمة الاستماع لطلبات محامي الدفاع، الذين طالبوا بمنحهم أجلاً للاطلاع على ملف القضية بعد إعادتها مرة أخرى وفقاً للإجراءات القانونية المتصلة بقضايا غسيل الأموال، على أن يكون الأجل كافياً لإعدادهم لمذكرات الدفاع والتحضير للمرافعة قبل حجز الدعوى للحكم.
وبعد مداولات بين محامي الدفاع وقاضي المحكمة، استجابت المحكمة لطلبات الدفاع لتقرر منح الدفاع 8 أيام للاطلاع على ملف القضية وإحضار المتهمين والمرافعة.
ومن المقرر أن تصدر محكمة نقض أبوظبي اليوم الأربعاء، أحكاماً في الشقين المتصلين بالقضية والمتعلقين بجريمتي النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير، وذلك بعد أن تقدم المتهمون باستئناف إلى محكمة النقض على الأحكام التي صدرت بحقهم، التي تتراوح بين السجن لمدة 3 سنوات والغرامة المالية.
ووفقاً لأوراق القضية فإن نشاط المحفظة قد بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الأول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضافة إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة، لبيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.

تأجيل ثاني جلسات غسل الأموال  في «السيارات الوهمية» إلى 23 الجاري

قررت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة بمقر دائرة القضاء بأبوظبي، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 54 شخصاً على خلفية اتهامهم بتهم تتعلق بغسل الأموال،

قررت الهيئة القضائية بمحكمة نقض أبوظبي أمس توحيد مواعيد إصدار الأحكام في القضايا الأربع المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، التي يحاكم فيها 45 متهماً، حيث حددت بعد غد، موعداً لصدور الأحكام في الشقين المتعلقين بتهمتي النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير، على أن تتولى محكمة الجنح اليوم النظر في الشق المتعلق بغسيل الأموال.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة امس، حكما في إحدى القضايا المتعلقة بمحفظة تجارة السيارات الوهمية، إلا أنها ارتأت تأجيل الأحكام إلى يوم الأربعاء المقبل، الذي سبق وأن حددته المحكمة لإصدار الأحكام في المحافظ الثلاث الأخرى.
ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة القضائية على سير مجريات الدعوى الأربعة المرتبطة بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، في وقت واحد، بحيث يتم إصدار الأحكام القضائية في اليوم نفسه.
وتعكف محكمة جنح أبوظبي على نظر الشق المتعلق بجريمة غسيل الأموال مرة أخرى، وذلك بعد أن أصدرت محكمة استئناف أبوظبي حكماً، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانوني، ليتم إعادتها مرة أخرى إلى محكمة الجنح.
إحالة
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية التي تعد من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال إلى القضاء، بعد أن استلمت 3124 بلاغاً يتهمهم بالاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كلاً منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين.
ويقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.

«جنح أبوظبي» تنظر اليوم في الشق المتعلق بغسيل الأموال

الحكم في قضايا «السيارات الوهمية» بعد غد

target6688349151441887843.jpg

ألغت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، أحكام البراءة الصادرة في حق 27 وسيطاً في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية»، والأربع قضايا المرتبطة بها التي يحاكم فيها 54 متهماً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص من الجهات المختصة، إضافة إلى جريمة غسل الأموال.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الـ 27 (منهم 14 في القضية الأولى، و11 في القضية الثانية، ومتهمان في القضية الثالثة) الذين سبق وأن برأتهم محكمة أول درجة، مع الأمر بتغريمهم مبلغ 100 ألف درهم، ومنح المجني عليهم الحق في رفع دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
كما تضمنت الأحكام تأييد بعض أحكام الإدانة الصادرة على المتهمين الأربعة الرئيسين المسؤولين عن إدارة المحافظ الأربعة، حيث أيدت المحكمة عقوبة السجن لمدة 3 سنوات في حق المتهمين عن جريمة الاحتيال والنصب والاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهم المجني عليهم بوجود مشاريع استثمارية يستثمرون من خلالها أموالهم تدر أرباحاً طائلة دون وجود نشاط استثماري حقيقي، واستعان للإعلان عن محفظته الوهمية بمعارض السيارات التي يملكها.
تفاصيل
وتعود تفاصيل القضية إلى النيابة العامة التي وجهت للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين، حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.
ووفقاً لأوراق القضية فإن نشاط المحفظة قد بدا بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الأول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة.
وعندما حان موعد الشيك قام بشراء سيارة أخرى بذات الأسلوب لسداد قيمة الشيك الأول، وبعد ذلك استهوته الفكرة، حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها والاستفادة بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء والمناديب لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2 % لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك أي نشاط استثماري إنما عبارة عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين آخرين، ما أدى إلى توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.
وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الأسلوب وبأرباح تصل إلى 100 % من قيمة السيارة المباعة، وبالتالي أصبح هنالك أربع محافظ وهمية.
غسيل الأموال
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى في ما يخص جريمة غسل الأموال والتي سبق وأن أصدرت المحكمة أحكاماً بسجن المدانين فيها لمدة 10 سنوات لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. وبالنسبة لباقي المتهمين الـ 23 فقد أيدت المحكمة الأحكام الصدارة في حقهم، مع الأمر بالتحفظ على المبالغ المالية المحجوزة لصالح المجني عليهم.

إلغاء أحكام البراءة بحقّ 27 وسيطاً في «محفظة السيارات الوهمية»

5555

ألغت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، أحكام البراءة الصادرة في حق 27 وسيطاً في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية»

قررت محكمة استئناف أبوظبي، المنعقدة أمس، تأجيل نظر محاكمة 15 متهماً في قضيتين متعلقتين بمحفظة «تجارة السيارات الوهمية»، لارتكابهم جرائم تتعلق بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتــصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة إضافة إلى جريمة غسل الأموال، لجلسة 21 المقبل، وأمرت المحكمة النيابة العامة بإحضار 5 شاكين طلبهم محامي الدفاع للحضور لبيان تنازلهم حتى يتم إثباتها أمام هيئة المحكمة.
ولم يستغرق نظر الجلسة سوى دقائق قليلة، حيث حضر جلسة القضية الأولى التي يحاكم فيها 12 شخصا 7 متهمين، منهم 6 مكفلين والآخر محبوس.
وفي بداية الجلسة التي كان من المقرر فيها أن تستمع هيئة المحكمة لمرافعة فريق الدفاع عن المتهمين، تبين عدم حضور أحد محامي الدفاع، الذي اعتذر عن الحضور لارتباطه بقضايا أخرى.
وبالنداء على أسماء الشاكين في القضية الثانية والتي يحاكم فيها 3 أشخاص، بينهم اثنان مكفلان والآخر محبوس، تبين عدم حضورهم الجلسة، التي كان من المقرر فيها الاستماع فيها لأقوال الشاكين، بعد أن أكد المتهم في الجلسة السابقة بانه توصل إلى تسوية في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في القضية التي تعد واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأمـــوال إلى القـــضاء، بعد أن استلمت 3124 بلاغاً يتهمهم بالاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
استغلال
بيّنت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.

تأجيل قضايا محافظ تجارة السيارات الوهمية  إلى 21 الجاري للدفاع

.jpg

قررت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة 38 شخصاً إلى جلسة 28 الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال، والمعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية»، حيث وصلت قيمة المطالبات المالية للمحفظة الأولى والرئيسية، المتضمنة للمبالغ المودعة نحو 2.3 مليار درهم.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب المتهمين الحاضرين ومحامي الدفاع، لتمكينهم من الاطلاع على أوراق القضية الرئيسية الأولى، والاستعداد لإبداء طلباتهم بالجلسة المقبلة. وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة التي استغرقت نحو 10 دقائق، مثول المتهم الرئيسي المحبوس احتياطياً على ذمة القضية، إضافة إلى 21 آخرين على ذمة القضية، فيما تغيب باقي المتهمين عن الحضور.
حكم 
وكانت محكمة جنح أبوظبي الابتدائية قد حكمت على المتهم الأول والرئيسي في المحفظة الأولى بالحبس 3 سنوات عن تهمة النصب والاحتيال، و10 سنوات عن جريمة غسل الأموال، مع تغريمه 500 ألف درهم، وعن جريمة مزاولة نشاط اقتصادي من دون رخصة تجارية بحبسه 6 أشهر وتغريمه 100 ألف درهم، ومصادرة 9 مركبات متحفظ عليها، ومصادرة المبلغ النقدي وقدره 53 مليوناً و41 ألفاً و413 درهماً.
كما حكمت عليه بمصادرة المبالغ المملوكة له في حسابات البنوك داخل الدولة وخارجها، ومصادرة المنقولات والمستندات المتحفظ عليها، وعاقبت المتهم الثالث بالحبس لمدة 3 أشهر لحيازته أسلحة هوائية خلال ضبطه.

تأجيل قضية  «السيارات الوهمية» إلى 28 الجاري

2613217-copy.JPG

رفضت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، تكفيل المتهمين في المحفظة الوهمية الرابعة المرتبطة بقضية محفظة تجارة السيارات الوهمية، والتي يحاكم فيها 3 متهمين بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة، إضافة إلى جريمة غسل الأموال، حيث أمرت المحكمة باستمرار الحبس على ذمة القضية.
وحضر المتهمون من محبسهم مبكراً قبل انعقاد الجلسة بنصف ساعة بصحبة محامي الدفاع، وفي بداية الجلسة التي استغرقت نحو 4 دقائق، أنكر المتهمون كافة التهم المنسوبة إليهم، والتمس محامي الدفاع من هيئة المحكمة تكفيل موكليه، ولكنه قوبل بالرفض، كما طلب المتهمون منحهم أجلاً لتقدير مذكرة بالدفاع، فوافقت المحكمة وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 28 الجاري.
وكانت الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، لإدانتهم من قبل محكمة أول درجة، بتهم الاستيلاء على الأموال، حيث صدر في حق المتهم الأول حكم بالسجنة 8 سنوات عن تهمتي الاستيلاء وغسيل الأموال مع تغريمه 500 ألف درهم، وبالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه 100 ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطاً اقتصادياً «جمع الأموال» بدون ترخيص من الجهات المختصة. 
وأما بالنسبة للمتهمين الآخرين فقد حكمت المحكمة، بمعاقبة كل منهما عن الاتهام المنسوب إليهما وهو اشتراكهما مع المتهم الأول في جريمة الاحتيال والنصب والاستيلاء على أموال المودعين بالحبس لكل منهما لمدة سنة، وأمرت المحكمة بمصادرة المبالغ المتحفظ عليها بحساب المتهم الأول من قبل النيابة العامة وكل الأموال المرصودة في حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها

احتيال

«استئناف أبوظبي» ترفض تكفيل متهمي المحفظة الوهمية الرابعة

رفضت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، تكفيل المتهمين في المحفظة الوهمية الرابعة المرتبطة بقضية محفظة تجارة السيارات الوهمية،

قررت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، تأجيل قضية محفظة تجارة السيارات الوهمية إلى جلسة 14 فبراير المقبل للدفاع.
ونظرت المحكمة أمس قضية المحفظة الوهمية الرئيسية الأولى التي تعتبر واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال في الدولة، حيث وصلت قيمة المطالبات المالية المتضمنة للمبالغ المودعة نحو 2.3 مليار درهم.
واستمعت المحكمة الى الدفاع عن المتهمين، حيث طلب دفاع المتهم الثالث «خليجي» بتكفيله، مؤكداً أن ما تم ضبطه وتحريزه معه خلال القبض عليه لم يكن سلاحاً نارياً، وإنما بندقية صيد، وأوضح الدفاع أن المتهم عندما اشترى البندقية لم يبين له البائع أنها تستوجب الترخيص، وأكد له أن كل المطلوب لحيازة البندقية فقط صورة من بطاقة الهوية.
وبالرجوع إلى البائع أكد أن راغبي الصيد يشترون البندقية بدون ترخيص. كما طالب الدفاع بإلغاء عقوبة الإبعاد الصادر بحق المتهم حفاظاً على أسرته وحمايتها من التشتت، حيث تعيش أسرته في الدولة ويدرس أولاده في مدارسها.
وكانت محكمة جنح أبوظبي الابتدائية قد حكمت على المتهم الأول والرئيسي في المحفظة الأولى بالحبس 3 سنوات عن تهمة النصب والاحتيال، و 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال، مع تغريمه 500 ألف درهم، وعن جريمة مزاولة نشاط اقتصادي بدون رخصة تجارية بحبسه 6 أشهر وتغريمه 100 ألف درهم، ومصادرة 9 مركبات متحفظ عليها، ومصادرة المبلغ النقدي وقدره 53 مليوناً و41 ألفاً و413 درهماً.
وكذلك مصادرة المبالغ المملوكة له في حسابات البنوك داخل الدولة وخارجها، ومصادرة المنقولات والمستندات المتحفظ عليها، وعاقبت المتهم الثالث «خليجي الجنسية» بالحبس لمدة 3 أشهر لحيازته أسلحة هوائية خلال ضبطه، مع إبعاده خارج الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة ومصادرة الأسلحة، كما قضت ببراءة 37 من المناديب من تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة،.
وبرأتهم من تهمة الاتفاق والمساعدة للمتهم الأول الرئيسي في جريمتي الاحتيال والنصب والاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية وجمع الأموال بغير ترخيص، كما قضت بتغريم المتهمين 37 و38 بـ5 آلاف درهم لكل منهما، لحيازتهما أموالاً أثناء تفتيش منزليهما.

تأجيل قضية محفظة تجارة السيارات الوهمية إلى 14 فبراير

استأنفت النيابة العامة في أبوظبي، حكم البراءة الذي صدر من محكمة أول درجة بحق 34 متهماً في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» التي يحاكم فيها 54 شخصاً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة إضافة إلى جريمة غسل الأموال.
طعن 
وسارعت قبل انتهاء موعدها المحدد قانوناً، بالطعن على الحكم بالاستئناف، حيث عكفت في الأيام الماضية على دراسة حيثيات الحكم وكافة مجريات القضية، وانتهت إلى التقرير بالطعن على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للنظر بالقضية من جديد بعد.
من جانب آخر أشار محامي الدفاع عن المتهمين الذين تمت إدانتهم في القضية بأنهم تقدموا من جانبهم بطلب لاستئناف الأحكام الصادرة في حق موكليهم والتي تتراوح بين السجن 8 إلى 13 عاماً، مشيرين إلى أنهم اعتمدوا في دراستها الموضوعية للحكم على مطابقة ما جاء بأسبابه على الثابت حقيقة بالأوراق سواء في محاضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة أو التقارير الفنية والطبية.
نشاط فردي
ووفقاً لأوراق القضية فإن نشاط المحفظة قد بدا بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الأول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.
وعندما حان موعد الشيك قام بشراء سياره أخرى بذات الأسلوب لسداد قيمة الشيك الأول، وبعد ذلك استهوته الفكرة حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها والاستفادة بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء و المناديب لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2 % لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك أي نشاط استثماري إنما عبارة عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين آخرين مما أدى إلى توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.
وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الأسلوب وبأرباح تصل إلى 100 % من قيمة السيارة المبيعة، وبالتالي أصبح هنالك 4 محافظ وهمية.
ونتج عن التسويق للمحافظ على نطاق واسع، انتقالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.
غسل أموال
كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في القضية على المتهمين، بعد أن إحالتهم النيابة العامة للقضاء بوصف أنهم زاولوا نشاط اقتصادي دون ترخيص، وارتكبوا جريمة غسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
محامي الدفاع عن المتهمين المدانين تقدم باستئناف أحكام سجن بين 8 - 13 عاماً

«النيابة» تطعن في براءة متهمي «محفظة تجارة السيارات الوهمية»

08.jpg

استأنفت النيابة العامة في أبوظبي، حكم البراءة الذي صدر من محكمة أول درجة بحق 34 متهماً في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية»

استأنفت النيابة العامة في أبوظبي، حكم البراءة الذي صدر من محكمة أول درجة بحق 34 متهماً في قضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية" التي يحاكم فيها 54 شخصاً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة اضافة الى جريمة غسل الأموال.
وسارعت قبل انتهاء موعدها المحدد قانونا، بالطعن على الحكم بالاستئناف، حيث عكفت في الأيام الماضية على دراسة حيثيات الحكم وكافة مجريات القضية، وانتهت إلى التقرير بالطعن على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي، إلا أنه لم يتم تحديد موعدٍ لنظر القضية من جديد بعد.
من جانب آخر أشار محامي الدفاع عن المتهمين الذين تمت ادانتهم في القضية بأنهم تقدموا من جانبهم بطلب لاستئناف الاحكام الصادرة في حق موكليهم والتي تتراوح بين السجن 8 إلى 13 عاما، مشيرين إلى أنهم اعتمدوا في دراستها الموضوعية للحكم على مطابقة ما جاء بأسبابه على الثابت حقيقة بالأوراق سواء في محاضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة أو التقارير الفنية والطبية.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في القضية على المتهمين، بعد أن أحالتهم النيابة العامة للقضاء بوصف أنهم زاولوا نشاطا اقتصاديا دون ترخيص، وارتكبوا جريمة غسل الاموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.
ووفقا لأوراق القضية فإن نشاط المحفظة قد بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الاول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف اليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه.
وعندما حان موع الشيك قام بشراء سيارة اخرى بذات الاسلوب لسداد قيمة الشيك الاول، وبعد ذلك استهوته الفكرة حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها والاستفادة بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء والمناديب لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2% لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك اي نشاط استثماري انما عبارة عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين اخرين مما ادى الى توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.
وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الاسلوب وبأرباح تصل إلى 100% من قيمة السيارة المباعة، وبالتالي أصبح هنالك أربع محافظ وهمية.
ونتج عن التسويق للمحافظ على نطاق واسع، انتفالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.

النيابة تطعن في براءة متهمي "محفظة تجارة السيارات الوهمية"

استأنفت النيابة العامة في أبوظبي، حكم البراءة الذي صدر من محكمة أول درجة بحق 34 متهماً في قضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية" التي يحاكم فيها 54 شخصاً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير،

أسدلت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار سيد عبدالبصير الستار في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» والقضايا الأربع المرتبطة بها، التي يحاكم فيها 54 متهماً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص من الجهات المختصة إضافة إلى جريمة غسل الأموال، التي أسفرت عن سجن بين 3 سنوات إلى 10 سنوات وتبرئة 34 متهماً (من الثاني حتى السادس والثلاثين) من تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول. ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم من مجموع المتهمين المدانين في العملية.
سجن وغرامة 
وفي القضية الأولى التي يحاكم فيها 38 متهماً فقد حكمت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 3 سنوات عن جريمة الاحتيال والنصب واستيلائه على المبالغ النقدية والمملوكة للمجنى عليهم بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهم المجنى عليهم بوجود مشاريع استثمارية، يستثمرون من خلالها أموالهم تدر أرباحاً طائلة دون وجود نشاط استثماري حقيقي واستعان للإعلان عن محفظته الوهمية بمعارض السيارات التي يملكها.
كما قضت المحكمة بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف درهم عن جريمة غسل الأموال، وبالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه 100 ألف درهم، عن جريمة مزاولة نشاط اقتصادي وأعمال مصرفية «جمع أموال» دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
وأمرت المحكمة بمصادرة المركبات الـ9 ومبلغ 53 مليوناً و41 ألفاً و413 درهماً، وكذا كل المبالغ الخاصة بالمتهم والموجودة في كل حساباته بكل فروع البنوك داخل البلاد وخارجها والمبينة بتقرير مصرف الإمارات المركزي وكذا مصادرة المنقولات والمستندات وصورها المتحفظ عليها المبينين وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق. كما حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث عن حيازته الأسلحة الهوائية بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، والإبعاد خارج البلاد بعد تنفيذه العقوبة، ومصادرة الأسلحة المضبوطة.
تبرئة
فيما تم تبرئة كل من المتهمين من الثاني حتى السادس والثلاثين من تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث أرجع القاضي السبب في ذلك إلى تردد شهاد الإثبات أمام هيئة المحكمة في إفادته وأقواله في ما يخص حيثيات الاتهام.
أما القضية الثانية والتي يحاكم فيها متهم واحد فقد أدانته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وقضت بمعاقبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه، وبالسجن لمدة 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال وبتغريمه خمسمئة ألف درهم، وبالسجن لمدة سنة وغرامة مئة ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطاً اقتصادياً «أعمال مصرفية» دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وهى مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمئة وأحد عشر ألفاً وخمسمئة وثمانية عشر درهماً، وكذا كل المبالغ المترصدة في حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها المبينة بتقرير مصرف الإمارات المركزي، وثلاث سيارات.
وفي القضية الثالثة المرتبطة بالمحفظة، والتي يحاكم فيها 12 شخصاً، فقد أدانت المحكمة المتهم الأول بالتهم المنسوبة إليه وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات عن جريمة الاستيلاء، وبالسجن 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال مع تغريمه خمسمئة ألف درهم، وبسجنه لمدة 6 أشهر عن جريمة مزاولته نشاطاً اقتصادياً دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وبمصادرة المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بخزينة المحكمة وكذا مبلغ ( مئة وخمسون مليون درهم) المسلمة منه لآخرين عشوائياً قبيل مغادرته البلاد طبقاً لإقراره بذلك بالتحقيقات.
تغريم
كما أمرت المحكمة بتغريم المتهم الثاني عشر مبلغ خمسة آلاف درهم،عن جريمة حيازة المبلغ النقدي في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره. وقضت ببراءة المتهمين من الثاني وحتى الحادي عشر.
وفي القضية الرابعة والتي يحاكم فيها 3 متهمين فقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول عن ارتكابه جريمة توصله إلى الاستيلاء على أموال المجنى عليهم ( المستثمرين ) بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه، وبالسجن لمدة 5 سنوات عن جريمة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ خمسمئة ألف درهم، وبالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه مئة ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطاً اقتصادياً بدون ترخيص من الجهات المختصة بالحبس لمدة ستة أشهر.
أما بالنسبة للمتهمين الآخرين فقد حكمت المحكمة، بمعاقبة كل منهما عن الاتهام المنسوب إليهما وهو اشتراكهما مع المتهم الأول في جريمة الاحتيال والنصب والاستيلاء على أموال المودعين بالحبس لكل منهما لمدة سنة.
وأمرت المحكمة بمصادرة المبالغ المتحفظ عليها بحساب المتهم الأول من قبل النيابة العامة، وكذا كل الأموال المترصدة في حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها طبقاً لكتاب مصرف الإمارات المركزي.
حيثيات
وعقدت محكمة جنح أبوظبي صباح الاثنين جلستها الأولى المخصصة لمحاكمة 54 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية» التي تعد واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال.
تفاصيل
تعود تفاصيل القضية إلى النيابة العامة التي وجهت للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل.
وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهم، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.

مصادرة أكثر من 200 مليون درهم وتبرئة 34 متهماً

3 و10 سنوات سجناً لمتهمي «المحفظة الوهمية»

2518049.jpg

استدلت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار سيد عبدالبصير الستار في قضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية" والأربع قضايا المرتبطة بها التي يحاكم فيها 54 متهما بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة اضافة الى جريمة غسل الأموال.
وفي القضية الأولى التي يحاكم فيها 38 متهما فقد حكمت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 3 سنوات عن جريمة الإحتيال والنصب واستيلاثه على المبالغ النقدية والمملوكة للمجنى عليهم بالإستعانة بطريقة إحتيالية بأن أوهم المجنى عليهم بوجود مشاريع إستثمارية يستثمرون  من خلالها أموالهم تدر أرباحا طائلة دون وجود نشاط إستثمارى حقيقى واستعان  للإعلان عن محفظته الوهمية  بمعارض السيارات التي يملكها.
كما قضت المحكمة بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمة مبلغ خمسمائة ألف درهم عن جريمة غسل الأموال، وبالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ مائة ألف درهم، عن جريمة مزاولة نشاط إقتصادى أعمال مصرفية " جمع أموال " دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
وأمرت المحكمة بمصادرة المركبات التسع ومبلغ ثلاثة وخمسون مليون وواحد وأربعون ألفا وأربعمائة وثلاثة عشر  درهم وكذا كل المبالغ الخاصة بالمتهم والموجودة فى كل حساباته بكل فروع البنوك داخل البلاد وخارجها والمبينة بتقرير مصرف الإمارات المركزى  وكذا مصادرة المنقولات  والمستندات وصورها المتحفظ عليها المبينين وصفا وقيمة وقدرا بالأوراق.
كما حكمت المحكمة بمعاقبة  المتهم الثالث عن حيازته الأسلحة الهوائية بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والإبعاد خارج البلاد بعد تنفيذه العقوبة ، ومصادرة الأسلحة المضبوطة ,والزمته الرسوم الجزائية المقررة، و بمعاقبة كل من المتهمين السابع والثلاثون والثامن والثالثون، بتغريم  كل منهما مبلغ خمسة آلاف درهم ألزمتهما الرسوم الجزائية.
فيما تم تبرءة  كل من المتهمين من الثانى حتى السادس والثلاثين من تهمة الإشتراك بطريقى الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث ارجع القاضي السبب في ذلك الى تردد شهاد الاثبات امام هيئة المحكمة في افادته واقواله في ما يخص حيثيات الاتهام.
اما القضية الثانية والتي يحاكم فيها متهم واحد فقد ادانته المحكمة بالتهم المنسوبة اليه وقضت بمعاقبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه، وبلسجن لمدة 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال وبتغريمه خمسمائة ألف درهم، وبالسجن لمدة سنة وغرامة مائة ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطا إقتصاديا " أعمال مصرفية ( جمع أموال ) دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وهى مبلغ  ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة وثمانية عشر درهما وكذا كل المبالغ المترصدة فى حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها المبينة بتقرير مصرف الإمارات المركزى . وثلاث سيارات.
وفي القضية الثالثة المرتبطة بالمحفظة والتي يحاكم فيها 12 شخصا، فقد ادانت المحكمة المتهم الأول بالتهم المنسوبة اليه وقضت بسجنة لمدة 3 سنوات عن جريمة الاستيلاء، وبالسجن 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال مع تغريمه خمسمائة ألف درهم، وبسجنة لمدة 6 أشهر عن  جريمة مزاولته نشاطا إقتصاديا دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وبمصادرة المبلغ  المضبوط والمتحفظ عليه بخزينة المحكمة وكذا مبلغ ( مائة وخمسون مليون درهم  المسلمة منه لآخرين عشوائيا قبيل مغادرته البلاد طبقا لإقراره بذلك بالتحقيقات  وكذا  كل المبالغ التى أشار إليها المتهم على التفصيل الوارد بأقواله بمحضر جمع الإستدلالات والتحقيقات وكذا المبالغ الموجودة  بحسابات المتهم فى البنوك داخل الدولة وخارجها ومصادرة البكرات ( الجمال ) أو قيمتها فى حالة عدم وجودها بحوزة المتهم بالتصرف فيها لآخر حسن النية أو نفوقها ، والأرض المشتراة من المتهم لأبيه  ببنى ياس والمسجلة بإسم أخيه ـ والمركبة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق  والطابعات والهواتف والمستندات ( أصولها وصورها )  وباقى المنقولات المضبوطة وألزمته الرسوم الجزائية المستحقة.
كما أمرت المحكمة بتغريم المتهم الثاني عشر مبلغ  خمسة آلاف درهم،عن جريمة حيازة المبلغ النقدى فى ظروف تحمل على الإعتقاد  بعدم مشروعية مصدره.
وقضت ببراءة المتهمين من الثاني وحتى الحادي عشر.
وفي القضية الرابعة والتي يحاكم فيها 3 متهمين فقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول عن إرتكابه جريمة  توصله إلى الإستيلاء على أموال المجنى عليهم ( المستثمرين ) بالسجن لمدة ثلاث سنوات  من تاريخ توقيفه، وبالسجن لمدة 5 سنوات عن جريمة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف درهم، وبالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه مائة ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطا إقتصاديا ( جمع الأموال ) بدون ترخيص من الجهات المختصة بالحبس لمدة ستة أشهر.
أما بالنسبة للمتهمين الاخرين فقد حكمت المحكمة، بمعاقبة كل منهما عن الإتهام المنسوب إليهما وهو إشتراكهما  مع المتهم الأول فى جريمة الإحتيال والنصب وإلإستيلاء على أموال المودعين  بالحبس لكل منهما لمدة سنة.
وامرت المحكمة بمصادرة المبالغ المتحفظ عليها بحساب المتهم الأول من قبل النيابة العامة وكذا كل الأموال المترصدة فى حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها طبقا لكتاب مصرف ألإمارات المركزى والمستندات وصورها.
وفي بداية الجلسة قال القاضي المستشار سيد عبيدالبصير : أنه نظرا لما وقع من التهم الأول ومن حاكوه وقلدوه  فعلى طريقه على حين غرة وفجاة بزغت وانتشرت بين ليلة وضحاها، معارض بيع وتجارة السيارات واستبدالها، الأصل فيها المشروعية الا ان المتهم الأول أحال المشروعية إلى ما هو فساد وافساد في الأرض، فضل وأضل بأن أدخل عليها جرائم الاحتيال والنصب، مستوليا على أموال المودعين ، وغسل الأموال، وجمع تلك الأموال بغير ترخيص، غير عابئ بالقوانين التي تقضى وتنص على تجريم ذلك، وهو من هو إذ يمتد عمله إلى هيئة يعمل أفرادها ليل نهار في منع الجرائم أيا كانت صغيرها أو كبيرها، وضبط الخارجين عن القانون، وحراسة أمن البلاد من أقصاها إلى أقصاها ووعدهم الله سبحانه بثواب عظيم يوم القيامة ( أذ أسدل الله عليهم وعلى أعمالهم جنة وستارا ووقاية من عذابه يوم القيامة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم – ممن هم امنون من عذاب الله يومها "عينان باتت تحرسان في سبيل الله".
وأضاف: بأن المودعون كان لهم دوراً في ذلك الاحلال، بأن رضوا أن يحيوا حرمة "الربا" والتعامل به، ضاربين هم والمتهم الأول ومن هو على شاكلتهم عرض الحائط بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وكفانا حسبانا أن الله سبحانه وتعالى لميأذن برحب منه إلا على من يلبس ثياب أكل أموال الناس بالباطل.
وأفاد: بأن المحكمة ترى أثر ارتكاب المتهم الأول لجرائمه الثلاث يمثل "زلزالا" إجتاح البلاد، بحثا عن الثراء الغير مشروع، إذ يشير وبجلاء ساطع إلى أبشع صور الاستغلال والاحتيال على المجني عليهم، والاستيلاء على أموالهم دون تنفيذه للعقود والمواثيق، التي حررها على نفسه، كتكئه وردءا لنشاطه".
وقال: "امتد خبث ومكر المتهم إلى إيهام المودعين بمشروعية ذلك النشاط على أساس أنه بيع بالأجل وأن الشريعة الإسلامية الغراء تجيزه ولا تحرمه، بل تباركه، وهنالك اختلاف شاسع بين الفعلين، وإن الشرع الحنيف منه براء مما دفع المجني عليهم إلى التسابق والتناحر على تسليمهم أموالهم للتمهم الأول راضين مرضيين، تاركين عيالهم وذويهم يتضورون جوعا وعطشا، وابتعد من بيده الرقابة والتنفتيش على أعمال المتهم المذكور بأن تركوه حرا طليقا من أي قيد أو رابط يرتع في الأرض فسادا وإفسادا، فضل وأضل".
وتابع " وقد سن المتهم الأول سنة سيئة فوقع عليه وزرها، ووزر من عمل بها، وتتبع خطاه، بحيث تسبب المتهم بخسائر مالية مما جعل البنوك تشكوا من قلة تردد المودعين وتفضيلهم اجرام المتهم عليهم حتى دفع ذلك اخرين من المتهمين في قضايا أخرى مماثلة في تقليده ومحاكاته، ودفع أفراد المجتمع من المودعين إلى التكاسل عن السعي الجاد لرفع مستوى معيشتهم".
إذ رأى أولك أن من بينهم من إغتني بين عشية وضحاها، بأن أصبح من سلالة الذين يمتلكون الملايين في البنوك المختلفة، دون بذل أي جهد من عمل وعرق لينال تلك المنزلة، وقد إطمان المتهم في محبسه، منميا نسفة ومحدثها بانها ما هي إلا سويعات يقضيها بين جدران محبسه، وبعدها يخرج منه، لينفق ملايينه التي تصرف فيها، وخبأها في سراديبه، تاركا المودعين وعائلاتهم يعضون نواجزهم على ما قدمته أياديهم، عندما إنخدعوا بحيل المتهم وسال لعابهم طامعين في كسب الأموال الطائلة.
وشرعت الهيئة القانونية الى تقسيم القضية الى 4 قضايا منفصلة وتوزيع المتهمين عليهم، حيث تم احالت 38 متهما الى القضية الاولى، و 12 متهما الى القضية الثانية، ومتهم واحد الى القضية الثالثة، فيما تم احالت 3 متهمين اخرين الى قضية رابعة ستنظر خلال الايام المقبلة. 
9 جلسات
وكانت محكمة الجنح بالمبني الرئيسي لدائرة القضاء أبوظبي، قد عقدت على مدى 3 أشهر نحو 9 جلسات، حيث باشرت في 10 من يونيو الماضي نظر القضية إلى أن نتهت من نظرها في يوم 17 من أكتوبر الماضي، والذي كان محدداً للاستماع لمرافعات الدفاع التي استغرقت نحو 11 ساعة، في الوقت الذي شهدت قاعة المحاكمة طول فترة نظر القضية حضوراً جماهيراً كبيراً اكتضت بهم قاعة المحاكمة ومرر الانتظار الذي بخارجها، ما اضطر رجال الامن إلى عدم السماح لأحد من الجمهور ممن ليس له علاقة مباشرة بالقضايا بحضور الجلسات.
تسلم 17 متهما هاربا 
تسلمت الدولة منذ بداء اجراءات تحقيقها في القضية ونظرها امام محكمة الجنح بأبوظبي، 17 متهماً هربوا إلى خارج الدولة، منهم 16 متهم  تم تسليمهم عن طريق الانتربول بالاضافة إلى متهم أخر سلمته السلطان العمانية.
حنكة القاضي
شهدت جلسات المرافعة الختامية المحاكمة، جدالا بين المتهمين والنيابة العامة، استدعت تدخل المستشار سيد عبدالبصير بحنكته المعهودة، لوضع حد لأي تجاوزات من قبل المتهمين الذين اكدوا بدورهم على قناعتهم بعدالة المحاكمة.
فقد شهدت جلستان، مشادة كلامية بين متهم وعضو من أعضاء النيابة، الا أن القاضي تدخل بحزم لإنهاء المشادة، وأمر المتهم باحترام سير الجلسة، مشيرا الى أن المحكمة منذ انعقادها منحت جميع المتهمين فرصة الحديث والدفاع عن أنفسهم بكل شفافية وتعامل راق.
6 قضايا
وعلى مستوى إمارة ابوظبي فقد سجل 6 قضايا محافظة وهمية كانت الأولى في عام 2008 والمعروفة إعلامياً باسم محفظة قبلان والتي وقع ضحيتها عدد 2500 شخص وتم الاستيلاء فيها على مبلغ 400 مليون درهم، وتبعها في نفس العام 3 قضايا اخري وفي عام  2010 نجت الاجهزة الامنية في ضبط المتهمين في قضية أموال العقارية، وصولا في هذا العام لقضية محفظة تجارة السيارات.
تفاصيل
وتعود تفاصيل القضية إلى النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الاموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها. 
كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهم، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 مليون درهم.
ووفقا لاوراق القضية فان نشاط المحفظة قد بدا بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فشرع المتهم الاول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحده مقابل شيك آجل بقيمة مضاف اليها مبالغ كأرباح عن قيمة السياره وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت والاستفاده من قيمتها لسداد ديونه الشخصيه المستحقه عليه.
وعندما حان موع الشيك قام بشراء سياره اخرى بذات الاسلوب لسداد قيمة الشيك الاول، وبعد ذلك استهوته الفكره حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها الاستفاده بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء و المناديب لاقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2 % لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك اي نشاط استثماري انما عباره عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين اخرين مما ادى الي توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.
وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسو نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الاسلوب وبأرباح تصل إلى 100 % من قيمة السيارة المباعه، وبالتالي أصبح هنالك اربع محافظ وهمية. 
ونتج عن التسويق للمحافظ غلى نطاق واسع، انتفالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.

براءة 34 متهما بسبب تردد ضابط التحقيق في شهادته أمام المحكمة

إدانة المتهمين الأربعة الرئيسين في "محفظة تجارة السيارات الوهمية"

قرر قاضي محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها المنعقدة أمس، مدّ أجل الحكم على 12 شخصاً، متهمين في القضية المعروفة إعلامياً «المحفظة الوهمية» المتهمين في قضية الاحتيال على مكاتب تأجير السيارات إلى 29 الجاري لاستكمال المداولة.
وكانت فصول القضية قد بدأت بغياب المستأجر (المتهم السادس) لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استأجرها من أحد المحال في أبوظبي، وإقفاله لكافة قنوات الاتصال التي حددها مع موظف محل التأجير، فتوجه صاحب المحل إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر الذي تجاوز المدة التي طلبها وإغلاقه لهاتفه المتحرك، فتبين له وجود تعميم صادر في حق المتهم وبأنه مطلوب في بلاغات مشابهة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين استولوا على 45 سيارة.
وعند إلقاء القبض عليه في إمارة دبي، تبين أنه كان يقوم باستئجار السيارة لمدة 3 أيام ودفع قيمة الأجرة، ثم يبيعها إلى المتهم الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على أن يتولى باقي المتهمين إجراءات تعديل أرقام هياكل السيارة (الشاسيه) وإصدار بطاقة جمركية وإعادة تسجيلها وبيعها إلى معارض السيارات بمبالغ وصلت إلى 600 ألف درهم.
استيلاء
من جانب آخر باشرت محكمة جنايات النظر في قضية اتهام خليجيين بالاستيلاء على سيارة، وتحويل ملكيتها بشكل غير قانوني.
وأشار صاحب البلاغ أنه باع سيارته، التي تزيد قيمتها على 85 ألف درهم، مقابل شيك، قبل أن يكتشف أنه ضحية احتيال، وأنه تقاضى ثمناً لها، شيكاً من دون رصيد، لافتاً إلى أن الحادثة وقعت حين عرض سيارته للبيع على موقع إلكتروني.
وأضاف أنه تلقى اتصالاً من شخص يتحدث بلغة واثقة، أبلغه فيه بأنه يرغب في شراء السيارة.
وفي الموعد المحدد حضر البائع والمتهم الثاني الذي تسلم السيارة مقابل شيك بالقيمة المتفق عليها، ليفاجأ بعدها البائع عند ذهابه إلى فرع البنك بعدم وجود رصيد يغطي قيمة الشيك المستحقة.
وأمام هيئة المحكمة أنكر المتهم الثاني الذي حضر برفقة محاميه، كافة التهم المنسوبة إليه، موضحاً أن عملية البيع لم تتم وأنه قام بإعادة السيارة.
وعقب ممثل النيابة العامة بأن المجني عليه باع السيارة للمتهم الثاني الذي سد قيمتها بوجب شيك، وأن المجني عليه تبين له عندما توجه إلى البنك أن الشيك من دون رصيد، وأن المتهم الأول الذي يعمل موظفاً في سلطة الترخيص قام بتسجيل السيارة بشكل غير قانوني باسم المتهم الثاني.

تأجيل الحكم على متهمي «المحفظة الوهمية» إلى 29 الجاري

2509762.jpg

قررت محكمة جنح أبوظبي أمس، حجز قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» والأربع قضايا المرتبطة بها التي يحاكم فيها ‬54 متهماً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص من الجهات المختصة إضافة إلى جريمة غسل الأموال، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وأظهرت المداولات التي تمّت بين هيئة المحكمة والنيابة العامة ودفاع المتهمين، أن المتهم الرئيسي في القضية كان محلّ الاتهام لمدة 10 سنوات متتالية، حيث كان يأخذ رأس مال المودعين الجدد ويعطيه للمودع القديم على أنه أمواله المضافة إليها نسبة الربح المتفق عليها.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي المستشار سيد عبدالبصير، الانتهاء من سماع المرافعات الشفهية لكل من النيابة والمتهمين ومحامي الدفاع، وذلك بعد أن قدم 9 محامين في جلسة أمس مرافعاتهم الختامية.
وكانت محكمة الجنح بالمبنى الرئيسي لدائرة القضاء بأبوظبي، قد عقدت جلسة الاستماع الأخيرة أمس التي استمرت لنحو 11 ساعة، وتم تقسيمها إلى 3 فترات (10 و23 دقيقة إلى 47 دقيقة) و(3 ظهراً إلى 6 و14 دقيقة عصراً)، (7 مساء إلى 8) حتى يتمكن القاضي من سماع مرافعات الدفاع والمتهمين.
دفوعات 
وشهدت قاعة المحاكمة حضوراً جماهيراً كبيراً، ما اضطر رجال الأمن إلى عدم السماح لأحد من الجمهور ممن ليس له علاقة مباشرة بالقضايا بحضور الجلسات.
وقدم المحامون علي الحمادي وخلفان الكعبي وفهد السبعان ومحمد الخزرجي وطارق السركال، ومحمد التميمي وإبراهيم التميمي وهدية حماد وحامد المنهالي دفوعاتهم في القضية، وردودهم على اتهامات نيابة العامة، وطعنوا في سلامة التحريات وإجراءات القبض والتفتيش، وعملية جمع المعلومات عن المتهمين، مشيرين إلى أن الأفعال الصادرة من موكليهم لم تنتج عنها أي خسائر على الاقتصاد الوطني.
كما دفعوا ببطلان إجراءات القبض عليهم، وطعنوا في صحة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، وانتفاء القصد الجنائي، مطالبين ببراءة موكليهم.
تفاصيل الدفاع 
وكانت جلسة المحفظة الأولى قد بدأها المستشار سيد عبدالبصير بالتأكد من حضور جميع المتهمين المحبوسين والمكفلين على ذمة القضية، وبعد ذلك أتاح للمحامين تقديم دفاعاتهم، حيث دافع المحامون الثلاثة الحاضرون عن المتهم الرئيسي، بانتفاء أركان الجريمة في حق موكلهم.
وأفادوا بأن وجود هذا العدد الكبير من المتهمين في القضية، خلق تصوراً في ذهن أفراد الشرطة والنيابة العامة أنهم أمام جريمة إنشاء محفظة تجارة سيارة وهمية، تستهدف الإضرار بأموال الناس، موضحين أن عملية بيع وشراء السيارات على الورق قبل تسجيلها في السجلات الرسمية في إدارات سلطات المرور تعتبر من الأفعال غير المجرمة أو المعاقب عليها نظراً لطبيعة تلك المعاملات.
وعقّب القاضي أن هناك نقطتين في أوراق القضية، تدحض الدفوعات التي سبقت، وأنه تم تقديمها خلال جلسات نظر القضية، الأولى أن المتهم اعترف في أقواله في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، بأنه تسلم أموالاً نقدية من المجني عليهم، واستثمرها في أنشطة متنوعة.
ضحية لا متهم
وقال المحامي الحاضر مع المتهم الثاني: إن موكله يدخل ضمن قائمة المجني عليهم، وخاصة أنه قام بمنح المتهم الأول الرئيسي ما قيمته 19 مليون درهم تعود ملكيتها لأفراد أسرته.
وأوضح أن أقوال شاهد الإثبات (ضابط التحريات) أمام هيئة المحكمة، تؤكد أن المتهمين من الثاني إلى المتهم 36 لا يعلمون بطبيعة الأعمال والممارسات التي يقوم بها المتهم الأول الرئيسي في القضية، لافتاً إلى أن النيابة العامة أسندت إلى موكله تهمة مزاولة نشاط من دون ترخيص في حين أنه لا يمتلك أي معرض باسمه، إذ إنه يعمل موظفاً لدى المتهم الأول.
وخلال القسم الثاني من القضية عاتب قاضي المحكمة، المحامي المناب للحضور مع المتهم 22، بعد أن أفاد لهيئة المحكمة بأنه تحصل للتو أمام باب المحكمة على أوراق القضية من قبل المحامي الأصيل، بهدف الدفاع عن المتهم، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية احترام قدسية وهيبة القضاء.
القضية الثانية
واستمع القاضي إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الأخير (ع) في القضية الثانية التي يحاكم فيها 12 متهماً، بعد أن طالب خلال جلسة الاثنين الماضية منحه أجلاً لإعداد الدفاع، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة لتقرر تأجيل القضية إلى جلسة أمس.
تسلم 17 متهما هارباً 
أكدت النيابة العامة أن الدولة تسلمت منذ بدء إجراءات تحقيقها في القضية ونظرها أمام محكمة الجنح بأبوظبي، 17 متهماً هربوا إلى خارج الدولة، حيث تم تسليم 16 متهماً عن طريق الانتربول بالإضافة إلى متهم آخر سلمته السلطات العُمانية.
وأعربت النيابة العامة عن تقديرها لجهود رجال التحريات، وحرصهم المتواصل على توفير الأمن في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيدة بدور شرطة أبوظبي بالتنسيق مع النيابة العامة والتحرك في الوقت المناسب لكشف الجريمة وضبط المتهمين ومنع وقوع ضحايا آخرين، فضلاً عن إعادة المتهمين الهاربين إلى الدولة لمحاكمتهم.

الحكم في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» 22 نوفمبر المقبل

ximagejpgpagespeedicfa2juox2ck.jpg

نظرت محكمة جنح أبوظبي أمس قضية «محافظ تجارة السيارات الوهمية»، واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت خلالها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وقررت المحكمة الاستماع إلى الدفاع يومي 12 و15 أكتوبر المقبل.
4 قضايا 
وكانت الهيئة القانونية قد قسمت القضية إلى 4 قضايا منفصلة وتم توزيع المتهمين، حيث تم توجيه الاتهام إلى 36 متهماً في القضية الأولى، وإلى 12 متهماً في القضية الثانية، وإلى متهم واحد في القضية الثالثة، وإلى 3 متهمين في القضية الرابعة.
قفص الاتهام
وشهدت جلسة الأمس أحداثاً مثيرة، حيث قررت المحكمة إلقاء القبض على المتهم الأول في القضية الرابعة وإيداعه الحبس مع المتهمين، استجابة لطلب النيابة العامة التي أكدت أنها أحالت المتهمين الموقوفين للمحكمة وتم تكفيل المتهم في الجلسة السابقة لتعهده بسداد أموال المستحقين لكنه لم يفعل، ولم يصل إلى النيابة أي مستند يفيد تسليم المتهم أموال الضحايا، بينما أكد المتهم أنه استدان نحو 3 ملايين درهم لسداد ما عليه وأنه سدد معظم ما عليه رغم الحجز على أرصدته.
وأكد الدفاع أن المتهم جاد في السداد، مشيراً إلى أن النيابة لم تقدم كشفاً بأسماء المستحقين لكي يتم التواصل معهم مطالباً باستمرار تكفيل المتهم، واعترضت النيابة العامة على استمرار التكفيل مؤكدة أن المستندات موجودة بملف القضية وبها كشوف الأسماء وصور الشيكات والبلاغات موجودة بالملف منذ بداية نظر القضية وحصل الدفاع على ما يريد من الأوراق، واستجابت المحكمة للنيابة وقررت إيداع المتهم الحبس.
كما أشارت النيابة العامة إلى أن أحد المتهمين تم تكفيله من قبل النيابة العامة من قبل قام بمغادرة الدولة إلى سلطنة عمان رغم علمه بموقفه القانوني، وتم إلقاء القبض عليه وتسليمه للدولة، وطلبت النيابة استدعاءه من محبسه وإلغاء قرار تكفيله وحبسه على ذمة القضية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي ألقاها المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية، والتي طالب خلالها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين مع الاحتفاظ بحق النيابة في الرد على ما قد يثيره الدفاع أثناء المرافعة.
وأكد خلالها - في مرافعته - أن المتهمين من أبناء الوطن أغلبهم موظفون عامون انحرفوا بعقولهم عن الفكر القويم، وتجردوا من كل ما تفرضه عليهم واجباتهم الاجتماعية والوظيفية فأساؤوا لدولتهم ولذويهم قبل أن يسيئوا لأنفسهم و قطعوا خطوط الأمانة وارتكبوا تلك الجرائم دون وازع نفسي أو ديني.
وقائع الدعوى 
وأوضح أن وقائع الدعوى ترجع إلى قيام المتهمين بالاستيلاء على أموال المجني عليهم باستعمال وسائل احتيالية ومزاولة نشاط اقتصادي من دون تصريح (جمع الأموال) إضافة إلى جريمة غسل الأموال، بالاشتراك مع آخرين باعتبارهم وسطاء ومندوبين وأصحاب معارض سيارات بأن قاموا بالاحتيال على المجني عليهم والاستيلاء على أموالهم.
وأضاف أن المتهم الأول قام بمزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص بأن أنشأ محفظة استثمارية وهمية، فأخذ يجمع أموال الناس بحجة الاستثمار في تجارة السيارات مقابل نسب عالية من الربح لا تحققها أكبر شركات العالم وصلت إلى 70% من رأس المال، وأنشأ شبكة من الوسطاء يساعدونه في الترويج والدعاية لنفسه وللمحفظة الوهمية التي يديرها واستدراج المجني عليهم بالسبل المتاحة، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية ونتيجة لهذا التغرير انخدع المجني عليهم بهذه المحفظة ظناً منهم أنهم سلموا أموالهم إلى أيد أمينة تستثمرها لهم.
احتيال 
كما قام المتهم الأول بمساعدة من باقي المتهمين بشراء السيارات من المجني عليهم وإعطاء أصحابها شيكات مؤجلة لمدة تصل إلى عشرة أشهر تقريباً بفائدة تصل إلى 70% عن القيمة السوقية للسيارة، وفي بعض الحالات كانوا يقومون باستلام مبالغ نقدية من المجني عليهم وإجراء عمليات شراء وبيع وهمية على السيارات المتوقفة في المعارض.
وقبل استحقاق موعد الشيكات يتم تسليم المجني عليهم قيمة الشيكات نقداً لتجنب إيداعها في البنوك وإثارة الشبهات حول العمليات في حساباتهم، حيث كانت تتم عمليات البيع والشراء على السيارة الواحدة أكثر عن 20 مرة في اليوم.
ونتيجة لخطورة النشاط الذي أقدم عليه المتهمون بدأت إدارة التحريات والمباحث الجنائية برصد تلك الأفعال وجمع المعلومات عن المتهمين ونشاطهم، فتبين أن المتهم الأول لا يملك ترخيصاً بمزاولة النشاط وأنه استلم مبالغ مالية كبيرة من المجني عليهم بحجة استثمارها في مشاريع وهمية لا وجود لها وأنه لا يملك مكاناً دائماً يباشر به هذا النشاط، حيث استغل في نشاطه معرض السيارات الذي يمتلكه، وهو حديث النشأة، كغطاء لنشاطه الإجرامي إضافة إلى عدد من معارض السيارات العائدة لباقي المتهمين، كما أن نشاط المتهم يشكل جريمة غسل أموال.
إقرار 
وبين المستشار الحمادي أن المتهم الأول أقر في محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بصحة ضبطه وتفتيشه كما أقر بمزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص وهو جمع الأموال منذ عدة سنوات عن طريق استلام أموال أو سيارات من المستثمرين وتسليمهم شيكات مؤجلة بقيمة المبلغ مضافاً إليه أرباح تصل إلى 70% من رأس المال المستلم، وحول توزيع الأرباح أقر المتهم الأول بالقول «كنت أقوم بتدوير الأموال بين المودعين بتسليم المستثمرين القدامى قيمة شيكات الأرباح من أموال المستثمرين الجدد».
وأفاد بأن تقرير البحث والتحري أثبت ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم، وثبت من تقارير البحث والتحري الخاصة بالمتهمين من الثاني وحتى السادس والثلاثين اشتراكهم مع المتهم الأول في الاحتيال على المجني عليهم مقابل حصولهم على فائدة مالية متفاوتة من المتهم الأول.
وثبت كذلك من تقرير مصرف الإمارات المركزي أنه من خلال فحص كشوفات الحسابات الخاصة بمعرض السيارات المملوك للمتهم الأول أن المذكور يدير محفظة استثمارية غير مرخصة من قبل المصرف المركزي لجذب الأفراد إلى محفظته مع وعده لهم بعوائد أرباح عالية.

نتائج البحث عن: المحفظة الوهمية

تشريعات محكمة لمواجهة «المحافظ الوهمية» في أسواق المال